واقع الارشيف العمومي

 يعيش اليوم الارشيف العمومية اشياء يجب الوقف عليها و العمل على نبزها و اصلاحها و هي :

1- تهرب الادارة من المسؤليات التي تقع على عاتقها تجاه الارشيف.

2- استهانة الادارة من الارشيف و اعتباره مكان لاقصاء و عقاب لبعض الادارين.

3- عدم توفير الوسائل الضرورية للارشيفين من اجل القيام بمهامهم.

4- نقص التوعية عند الادارية و المسؤولين.

5- عدم توفير فضاءات خاصة لمهنة الارشيف بمقياس عالمية.

6- عدم احترام الادارة لمقايس تخزين الارشيف.

7- عدم القيام بعملية الاقصاء لبعض الوثائق التي انتهت مدة صلاحياتها و مدة تخزينها.

8- نقص التكوين للارشيفين و العمل على اطلاعهم على المستجدات في هذا المجال.

9- الروتين الذي يعاني منه الارشيفي يجعله يمل .

10- الحالة الكارثية التي يعني منها الارشيف خاصة عندا القيام بعملية الدفع.

11- نقص تكوين الادارين على القيام بالحفاظ فقط بالوثائق التي يحتاجونها و التي يمكن ان تكون لديها فائدة.

12- الحالة الكارثية التي تكون عليها علب الارشيف عند القيام بعملية الدفع الى الارشيف.

13- عدم و جود قوانين صارمة و نقص المتابعة من الجهات الوصية. 

 القائمة طولية و المشاكل التي يتخبط فيها الارشيف و الارشيفين عديدة لكن هذه بعض المشاكل من الواجب على المسؤلين على القطاع العمومية معالجتها .

واقع الارشيف و طرق المحافظة عليه.

       ان التطورات الحاصلة اليوم في مجال المعلومات يستوجب على الارشفين خاصة العمل على التكمن و التحكم في مجال المعلومات و التكنولوجيا الحديثة ، الان الوضع الذي يعيشه الارشيف في الدول النامية و ضع كارثي لا يرقى الى المحافظة على الذاكرة الادارية الارشيفة لمسار حياة الاشخاص و المؤسسات و كذا الذاكرة التارخية لذا من الافضل على الارشيفين العمل اولا:

- المحافظة و الاهتمام بالارشيف التارخي الذي يحمل تاريخ الامة و الاشخاص و المؤسسات.

- ضرورة طلب من المؤسسات و الادارة على توفير كل الوسائل الازمة من اجل تمكين الارشفين من الاهتمام و المحافظة على الارشيف في مختلف اعمارة.

- العمل على ادراج مواد او حصص تعليمية في الجامعات و في المستويات التعلمية على ان المحافظة على الارشيف  هو السبيل الوحيد للمحافظة على حقوق الافراد.

- وضع قوانين صارمة تجرم تلف الارشيف التاريخي و تعاقب كل من قام بتلف الارشيف الاداري.

- استحداث وظائف نوعية في الهيكل التنظيمي للمؤسسات العمومية و الخاصة  مهما كان نوعها و الوظيفية التي تؤدها.

- ترقية اصحاب هذه المهن و تمكينهم من حقوقهم المادية و المعنوية.

- توعية الادارين و الموظفين و المنتجين للوثائق ان هذه الوثائق يوما تكون سببا في انصافهم في حقوقهم و ان نتاجهم لهذه الوثيقة لا يعني انهم لا يحتاجونها هم او غيرهم . و

مما لا شك فيه ان العامل الاساسي في تطور المحافظة على الارشيف هو ان تكون هناك ارادة من المنتج للوثيقة و الارشيفي و كذالك الادارة .